المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله الأحمد أكد في اتصال مع «الأخبار» أن «هدف الوزارة هو مصلحة الطفل، والجهة القادرة على تقرير وضع هؤلاء الأطفال وإحصاء أعدادهم هي المدرسة أو مؤسسة الرعاية التي نطالبها بتحويل الحالات وأعداد الأطفال ممن تجاوزوا سن الثانية عشرة ليصار إلى إخضاعهم مرة جديدة لاختبار الذكاء الذي نجريه دورياً لمعرفة تطور الحالة، لا أن ترفض تسجيل الأطفال بالمطلق بحجة قرار الوزارة».

 

وقال إن المطلوب من هذه المؤسسات جدولة زمنية للملفات وعدم رميها «دوكما» في ملعب الوزارة، و«على أساس ذلك، نتبنى الولد ونحدد له الرعاية المناسبة وما إذا سنكمل تعليمه أم لا». وجدد التأكيد أن الوزارة لن تتخلى عن الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة كما ستأخذ على مسؤوليتها تعليم حاملي البطاقة حتى لو تجاوزوا الثانية عشرة. وأشار إلى أننا في صدد إعداد دراسة علمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتصنيف الصعوبات بصورة علمية ومن هم أصحاب الصعوبات بالضبط ولقطع الطريق على أي محاولة للتحايل على هذه القضية وزيادة العبء على ملف الإعاقات.

 

2018-08-31 07:15:49