فاتن الحاج - صحيفة الأخبار

بعد نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة المدنية، تحرّك ثلاثة أساتذة من ذوي الاحتياجات الخاصة للمطالبة بحقهم في التعيين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. هم يترقبون قراراً من مجلس الوزراء بالموافقة على إلحاقهم بزملائهم المشمولين بالمرسوم 89 وعددهم 2174 أستاذاً، والذين يستعدون للخضوع لدورة كفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية تنطلق بداية تموز المقبل، بحسب آخر وعد لوزير التربية مروان حمادة.

وكان حمادة قد رفع كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه حفظ حق الأساتذة الثلاثة بالتعيين وإلحاقهم بالدورة، وأكد ذلك في مؤتمره الصحافي الأخير.

الأساتذة يراهنون في تحركهم على المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، والتي تنص على تخصيص وظائف في القطاع العام بنسبة 3 في المئة من الأشخاص المعوقين على الأقلّ من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها.

ويستندون إلى اجتهاد تقدم به رئيس مجلس الخدمة المدنية السابق القاضي خالد قباني في عام 2010 يقضي بإعطاء المعوّق الناجح الأفضلية على سائر الناجحين في المباراة، حتى لو أتى نجاحه متأخراً وكان عدد الوظائف الملحوظة محدوداً، وذلك ضمن الحصة التي يحددها القانون له.

يومها، قال قباني، في أثناء إطلاق الآلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية: «الدستور يحفظ لكل مواطن لبناني حقه بالتعيين في الوظائف العامة دون تمييز، والمعوّق ننظر إليه من هذه الزاوية كمواطن يعطيه الدستور حقه كما توليه القوانين هذا الحق، فضلاً عن الجانب الإنساني والوطني الذي يحثنا على رعايته أكثر من غيره من المواطنين». وأشار إلى أن عدداً من الإدارات طلب رأي المجلس في هذا الشأن، وأكد المجلس في آراء واضحة وصريحة أن حق المعوّق حق بامتياز وله الأفضلية عندما ينجح، بمعنى أن حقه محفوظ مهما كان ترتيبه في المباراة.

وفي الممارسة العملية، جرى حجز نسب من الوظائف لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين ينجحون في المباريات من دون إخضاعهم لأي تراتبية أو تسلسل نجاح، فوُظّف مهندس زراعي معوّق في وزارة الزراعة، ومعوّقون آخرون في تعاونية موظفي الدولة وقصر العدل في زحلة.

في الواقع، لم يطبّق مجلس الخدمة المدنية، في عام 2000، المادة 73 من القانون، بحجة غياب المرسوم الذي يحدد الوظائف التي يُسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالاشتراك فيها تبعاً لنوع الإعاقة وبما يتلاءم وطبيعة كل وظيفة من الوظائف العامة، ولم تكن تقبل طلبات ترشح هذه الفئة للمباريات. إلاّ أنّه في عام 2010 عاد وأكد تنظيمه لمباريات تسمح لهم بالاشتراك، على أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح لمهمات الوظيفة المتقدم إليها بشكل كفوء وسليم.

وأوضح قباني في ذلك الوقت أننا «نؤمّن المناخات والأجواء الملائمة لكي يستطيع المعوّق أن يشارك في المباراة بشكل يؤمن له حق المساواة مع الآخرين ويعطيه الامكانات ووسائل العمل التي تمكّنه من إبراز طاقاته وإمكاناته وكفاءاته، وتجعله منافساً جدياً لكل المرشحين الآخرين».