غزة - رامي رمانة

يرى مختصون اقتصاديون واجتماعيون فلسطينيون ضرورة تخصيص المصارف الوطنية ومؤسسات الإقراض برامج لتمويل مشاريع صغيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتجنيبهم "العوز الاقتصادي" و"التهميش المجتمعي".

ويؤكد هؤلاء المختصون، أهمية تقديم التوجيه والارشاد والتدريب للراغبين في الالتحاق بركب تلك المشاريع من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل وتجنب الخسائر قدر المستطاع.

وكانت وزارة العمل الفلسطينية وقعت مع بنك فلسطين، اتفاقية يخصص البنك بموجبها محفظة تسهيلات قيمتها 500 ألف دولار لتمويل مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون فوائد أو عمولات.

وبلغت حدة البطالة في صفوف أشخاص ذوي احتياجات خاصة في فلسطين 87.3%، إذ بلغت النسبة في الضفة الغربية 85.9%، وفي قطاع غزة 90.9%.

ويؤكد رئيس المنتدى الاجتماعي التربوي الفلسطيني محمود الزنط أن طرح المؤسسات المصرفية برامج تمويل حسنة دون فوائد مهمة جداً، فالبرامج التمويلية تندرج في إطار تحمل المسؤولية المجتمعية، وهو أمر محمود يساهم في التخفيف من الضغط عليهم.